تصـریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصـریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصـریح

tasrih.ir | tasrih.ir@gmail.com | telegram.me/tasrih

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

معلم شهید غلام‌علی پیچک

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
پیوندها

عجیب است که برخی اعضای سلب عضویت شده ی شورای فعلی شهر تبریز، که به دلیل پرونده ی کلان فساد و ارتشا بازداشت و از ادامه حضور در مسند شورا بازداشته شدند، برای حضور در انتخابات شورای پنجم ثبت نام کرده اند.


هنوز چند ماهی نیست که تب و تابِ این پرونده به دلیل عطاله ی قضایی فروکش کرده و مردم منتظر صدور رای دادگاه هستند. این ثبت نام در این فاصله ی زمانی از مطرح شدن پرونده، نشان می دهد عدم قاطعیت و فوریت در مبارزه با فساد نه تنها پیش گیرنده نیست و پشیمانی و رسوایی عوامل فساد را موجب نمی شود، بلکه قبح فساد و هزینه های اجتماعی و روانی آن را کاهش داده است. البته نقش رسانه ها و گروه های اجتماعی خصوصا تشکل های دانشجویی در قبال این مسئله و تبدیل نشدن مبارزه با فساد به مطالبه ی عمومی بسیار قابل تامل است.


امیرالمومنین در فرمانش به مالک اشتر درباره ی کارگزار و مسئولی که در حقوق عامه خیانت کند، می فرماید: «او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد نامى به گردنش بیفکن.» سفارشی که برای ریختن آبروی مفسدان پس از برخورد قاطع با آنان و ستاندن حقوق ضایع شده، مکررا خواسته شده است برای افزایش هزینه های اجتماعی فساد و خیانت در بیت المال است؛ و این شاه کلید مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است.


اگر با کسانی که پرونده ی فساد اقتصادی و اداری دارند، برخورد به موقع و قاطع صورت نگیرد و به اطلاع عموم جامعه نرسد، هیچ وقت ریشه ی هزار سر فساد خشکانده نخواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۵۸
علی سلیمانیان

امروز خانمی ناشناس از «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» تماس گرفته که «من وکیل آقای محجوب هستم و می‎‌خواهیم از شما شکایت کنیم و تا کار به جاهای باریک نکشیده و پرونده‌ی کیفری برایتان تشکیل نشده بیایید و عذرخواهی کنید؛ که اگر کار به اینجاها بکشد، خیلی به دردسر خواهید افتاد.» یعنی رسماً تهدید کرده که حقتان را خورده‌ایم هیچ، بیایید از ما عذر هم بخواهید!


قدیم‌ها وقتی کسی خلافی می‌کرد، یا حقی از کسی ضایع می‌نمود و یا کلاه کسی را برمی‌داشت، اگر از گناهش خجالت هم نمی‌کشید و در صدد جبرانش برنمی‌آمد، اقلا در این حد رو نداشت که بردارد و به طرف زنگ بزند و تهدیدش کند که قرار است ال کنیم و بل کنیم و آن وقت شما به دردسر خواهید افتاد، پس بیایید و عذر بخواهید!


گفته است که موکلش آدم مهمی است(!!!) و با پست‌های ما در فضای مجازی، شخصیتش مخدوش شده. آن‌چه واضع است این است؛ چیزی که شخصیتِ ایشان را مخدوش کرده، تشکیلاتی است که دارد این و آن را با عنوان مقدس قرآن و نام مظلوم کارگر استثمار می‌کند و حقشان را بالا می‌کشد و یک لیوان آب هم رویش؛ و آخرسر هم می‌گوید «دستتان که به جایی بند نیست، بروید هر کاری خواستید بکنید.» کسی که آبروی او را مخدوش کرده، خودش هست و کسانی که از او پول می‌گیرند تا برایش کار کنند ولی به جای درست کار کردن و درست کردن کارها، به فکر حق‌کُشی و تهدید افتاده‌اند. برای آن‌که تهدیدش را هم قویت کند می‌گوید من وکیل خیلی از نمایندگان مجلس هستم، یعنی که بترسید از ما که دستمان به هر جایی که فکرش را بکنید بند است!


این‌که چند پست ما در فضای مجازی توانسته به قول آن وکیل، «شخصیتِ مهمِ» ایشان را مخدوش کند، جای مباهات و شکر دارد که الحمدلله روشن‌گری‌های کم‌بضاعتِ ما، مزد خلوصش را گرفته و برکت پیدا کرده و به ثمر نشسته است. اتفاقاً هدفِ ما هم از بیانِ مسائلی که در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» می‌گذرد، عیان کردن واقعیاتی است که آن‌جا در پوشش قرآن در حال وقوع است، بلکه بتوانیم دامان قرآنِ معظم را از این لکه بزداییم.


وکیل جناب محجوب از ما خواسته است که بیاییم و تا کار به جاهای باریک نکشیده عذربخواهیم! ما از چه چیز باید عذر بخواهیم؟ از دادی که طلب کرده‌ایم؟ یا از حقایقی که گفته‌ایم؟ ما از وعیدی که آن وکیل داده استقبال می‌کنیم و اتفاقاً حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم که جز در جاهای باریک، قابل طرح نیست. 


و به قول ناصر خسرو: آیینه چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست


+ در این‌باره بخوانید: 1 2 3


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۵ ، ۲۲:۱۹
علی سلیمانیان

فرمود «الفقر موت الاکبر»! و ببین که در روزگاری عجیب، زندگانی هستند که معاششان هزار بار از مرگ سخت‌تر است که به منزلگاهِ مرگ پناه برده‌اند. پناه به گورهایی که آدمی از آن گریزان است، اگرچه کسی را از آن گریزی نیست. و فرمود که «النوم اخو الموت» و اگر خواب در بستر آسایش، برادر مرگ است، شب‌های اینان هم‌آغوشی است با مرگ و حب به آن و شاید هم انتظارش.


و این‌ها همه در حالی است که در میان کارگزاران و مسئولان جمهوری اسلامی، کسانی حضور دارند که صاحب کوهی از ثروت شده‌اند و در کاخ‌هایشان در تنعم و رفاه و لذات غرق‌اند به حدی که از فرط زیاده‌خواری، گه‌گاه بالا می‌آورند و هرچه که در درون دارند، بیرون می‌ریزند. این‌ها حیا را هم قی کرده‌اند و برای مسلح کردن غارتشان به چماق قانون، از فاش شدن دست‌درازی‌شان هم شرمی ندارند. راه‌زنانی که چونان دسته‌ی گرگ در کمین نشسته‌اند تا به هر طعمه‌ای حمله برند و چون زالو خون مظلومان را بمکند. و چون کفتاران پیرامون لاشه‌ها بر هم می‌تازند و از هم پیشی می‌گیرند و طعمه‌ها را از دهان همدیگر می‌ربایند. برای چپاول بیت‌المال سر و دست می‌شکنند و هر چه بیشتر می‌خورند هوسشان بیشتر می‌شود.


در سویی دیگر، در جبهه‌ی جنگ با اسلام امریکایی و در خط مقدم مبارزه با تروریسم، بهترین فرزندان امت دارند گمنامانه می‌جنگند و غیرتمندانه برای تقدیمِ جان سر از پا نمی‌شناسند. رنجِ دوران را بر عافیت ترجیح داده‌اند تا مظلومان، زیر چکمه‌های سلاخان رها نشوند و عزم‌هاشان را جزم کرده‌اند تا عیال‌اللهِ گرفتار در جورِ ددان را، از این گرفتاری برهانند. به دور از هیاهوی دنیای مادی و کشمکش‌های لجن‌خواران بر سر دنیا، از همه چیز گذشته‌اند  و در یک قدمی شهادت خود را به حضرت دوست عرضه داشته‌اند و برای وصالش، نفس‌نفس می‌زنند.


اما اینجا، در پشت جبهه و کیلومترها دورتر از معرکه‌ی جنگ و در امنیتِ برآمده از مجاهدت و شهادت لشکریان خدا، شکم‌بارگانی به میدان آمده‌اند که بیت‌المال را چراگاهی برای امیالشان یافته‌اند که تا فرط شکم‌پارگی از آن می‌چرند و باز در توبره می‌ریزند و می‌برند.


این‌ها به سان تروریسم اقتصادی، از پشت میزهاشان بر روی مظلومان آتش گشوده‌اند و در خیابان‌ها و خانه‌ها آتش جنگ برافروخته‌اند. بی‌آن‌که به روی نامبارکشان بیاورند، دارند آدم می‌کشند و جان می‌ستانند و از روی اجسادِ مرده و زنده شان عبور می‌کنند.


کِی باشد که مستضعفان در روزی از ایام‌الله، بر این جنگِ ویرانگرِ فقر و غنا پایان دهند و آنان را که مسئولیت در جمهوری اسلامی را با طعمه ای برای برخورداری و تکاثر به اشتباه گرفته اند به زیر بکشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۳۴
علی سلیمانیان

«بالا بروید یا پایین بیایید، اصلاً قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه‌ی بیچاره‌ی از سرما لرزان وجود دارد، و از سوی دیگر متنعمانِ برخوردار از همه‌چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید باز لجن است.»


بهشتی مظلوم کجاست که ببیند نه فقط این‌طور شده است بلکه در مجلسی که نمایندگان ملت آن‌جا قرار است قوانینی مبتنی بر اسلام و قرآن و عدل وضع کنند، ناقانونی تصویب کرده‌اند تا مدیران حکومت بتوانند سی برابرِ کارگران، از بیت‌المال حقوق بردارند. اگر تبعیض و فاصله‌ی طبقاتی لجن باشد، تبعیضِ مسلح به قانون و دست انداخته در بیت‌المال چه خواهد بود؟


امیرمومنان می‌فرماید: «إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ اَلنَّاسِ کیْلاَ یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ» مسئولین حکومت اسلامی باید وضعیت زندگیشان را تا سطح ضعیف‌ترین اقشار، پایین بیاورند تا آن‌چه از قِبَل حکم‌رانی‌شان در جامعه بر ضعفا می‌گذرد را لمس کنند. باید ساده زندگی کنند تا معیشت مختصر تنگ‌دستان، زندگی را در کامشان تلخ‌تر از فقر نگرداند و نگران و پریشانشان نکند. باید پایین‌ترین سطح زندگی را داشته باشند تا فقر بر مردم قابل تحمل باشد. آن وقت مجلسِ شورای اسلامی ما، حقوق سی کارگر را برای مدیران تصویب می‌کند تا آنان را با پول بیت‌المال در تنعم و رفاه غرق کند و زهر هلاهلِ تبعیض و رفاه‌زدگی مسئولان را بر تلخ‌کامی مستضعفان بیفزاید.


اگر در جمهوری اسلامی، مسئولیت به طعمه‌ای برای کسب ثروت و برخورداری تبدیل شود، آن وقت قارون‌ها -که هزار بار از طاغوت خطرناک‌تراند- بر جامعه‌ی اسلامی مسلط می‌شوند و چشیدن طعمِ عدالت دین را به کام مردم و ضعفای آنان حرام می‌کنند و عرصه را چنان بر مردم تنگ می‌کنند که طاغوت را بر حاکمیت دین ترجیح دهند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۹۵ ، ۲۱:۵۲
علی سلیمانیان

«مفهوم کار سیاسی برای بعضی دوستان مشخص نیست. ما کار سیاسی انجام می‌دهیم. کار سیاسی اقتضا می‌کند به نتیجه‌ی آرا نیز توجه کنیم. اگر به خروجی توجه کنیم این سخن که "ما روی اصلح تکیه می‌کنیم، آن هم اصلح از زاویه‌ی دید ما" اصلاً بی‌معنا است؛ چون ممکن است از زاویه‌ی دید دیگران اصلح کس دیگری باشد. آن‌چه مهم است و در مباحثاتی که قبلاً بود "صالحِ رأی‌آور، اولی بر اصلحِ رأی‌نیاور است". ما می‌خواهیم انتخابات را ببریم و برای بردن انتخابات مفاهیم یادشده ناپخته است.

...]درباره‌ی سعید جلیلی[ نگرانی وجود دارد. اگر بنا باشد او کاندیدا شود اما نخواهد وارد مجموعه‌ی "جبههی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی" شود، رأی نمی‌آورد ولی رأی‌شکن است... اگر بنا باشد وارد این چرخه نشود و از این طریق شانسِ خودش را به آزمایش نگذارد و مستقل ورود کند یقیناً از کیک نیروهای انقلاب بهره‌برداری خواهد کرد. یعنی سهمی از آرای آن مجموعه را به خودش اختصاص می‌دهد.» +

 

این‌ها را امروز آقای محمدتقی مصباحی مقدم، عضو موسس «جمنا» گفته است. به اعترافِ او، آن‌ها دنبالِ سیاسی‌کاری‌اند و خدا را شکر که با این حرف، صفشان را از جبهه‌ی تکلیف‌گرایان و حزب‌الله جدا کردند. تعریفی که آن‌ها از انقلابی‌گری دارند دقیقاً همین سیاسی‌کاری است. این تفکرِ انحرافی، سال‌هاست که انقلاب را با آن همه ظرفیت و جامعیت در دایره‌ی تنگِ سیاست‌زدگی گرفتار کرده است. او خود و گروه تازه به دوران رسیده‌اش را در چنان جایگاهی می‌بیند که بتوانند آرای مردم را، در انحصارِ خود بدانند و از این‌که کسان دیگری خارج از تصمیماتِ آنان وارد عرصه‌ی انتخابات شوند احساس خطر نموده و او را متهم به دست‌اندازی در دارایی‌های انحصاریِ پدرخواندگان کنند.

 

آن‌ها در حالی ادعای پختگی و توجه به نتیجه‌ی انتخابات را دارند که چند ماه بیشتر نیست که همین سیاست‌بازها با تحمیلِ سیاستِ پادگانی در نحوه‌ی ورود به انتخابات، موجب شکست مطلقِ لیست 30 نفره‌‌ی اصول‌گرایان در تهران شدند و نه تنها نتیجه، که فرآیند انتخابات را هم باختند. همین سیاستِ «صالحِ رأی‌آور، اولی بر اصلحِ رأی‌نیاور است» بارها و برای بار آخر در همین انتخاباتِ گذشته‌ی مجلس نشان داد که نه تنها این سیاست برای رسیدن به نتیجه سرابی بیش نخواهد بود بلکه تشخیصِ «رای‌آوری» پیش از انتخابات فقط یک توهم است؛ چرا که از میانِ 30 «رای‌آور»ِ شناسایی شده توسط این جریان، حتی یک نفر –تاکید می‌شود حتی یک نفر- هم رای نیاورد. خودِ او هم یکی از همین 30 نفری است که با القای «رای‌آور» بودن، در لیستِ «رای‌آور»ها گنجانده شد و رای نیاورد.

 

این جریان، صحنه‌ی تکلیف و تعهد را با سیاست‌بازی به اشتباه گرفته و خیال کرده همگان بر خود فرض می‌دانند که پدرخواندگیِ آنان را گردن بنهند و ادای تکلیفشان را قربانیِ سهم‌خواهیِ آنان کنند. تا وقتی چنین کسانی، سایه‌ی سنگینشان را از روی انقلاب و نظام برنچیده‌اند، شایستگان فرصتی برای حضور در صدر امور نخواهند یافت و عطر دل‌فزای انقلاب هرگز به مشامِ عموم نخواهد رسید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۵ ، ۱۷:۱۹
علی سلیمانیان

طرح دوفوریتیِ «استبداد حقیر»، موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، طرح چکمه‌پوشان اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد خفقان سراسری در کشور است که در آن حتی سوال کردن در مراسمات سخنرانیِ عرفی هم، جرم محسوب شده و تا دو سال حبس به همراه خواهد داشت. +


چنین تفکر مستبدانه‌ای اگر چه بسیار شگفت است، لکن در پیشینه‌ی این جریان سیاسی امر بدیعی نیست و مسبوق به سابقه است. مروری بر عملکرد این جریان در قبال اعتراضاتی بسیار کوچکتر از آن‌چه خود در فتنه 88 مرتکب شد، خوی سبعانه‌ی این جریان را عیان خواهد کرد.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۵ ، ۱۰:۰۳
علی سلیمانیان

علیرضا محجوب

دقیقاً دو هفته از زمانی که کلاهبرداری در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» را از طرق گوناگون به گوش آقای علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‌ی کارگر و نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رسانده‌ام می‌گذرد. علاوه بر ارسال پیام از طریق وبسایت ایشان، به تلفن همراه و همچنین اکانت تلگرامیِ شماره‌ای که در مجلس به نام ایشان ثبت شده و اکانت اینستاگرامی ایشان پیام داده و خواستار رسیدگی و پاسخ‌گویی شدم. هر دو اعلام کردند که این اکانت‌ها را شخص آقای محجوب اداره نمی‌کنند ولی در اسرع وقت ایشان در جریان امر قرار خواهند گرفت و قول مساعد برای پی‌گیری و پاسخ دادند اما این قول‌ها هیچ‌وقت به پی‌گیری و اعلام نتیجه، و هیچ واکنش دیگری منتج نشد.


اکانت اینستاگرامی ایشان حتی نسبت به طرح این کلاهبرداری در فضای مجازی تعریض کرده و نوشته است: «حقیقتا متوجه نشدم بعد از اطلاع به این کانال و سایر مجاری خانه کارگر مرکزی(تهران) جهت پیگیری و احقاق حق، دلیل فضاسازی رسانه‌ای شما چیست؟!» سوالی که برای آن جوابی واضح‌تر از همین عملکرد و این‌که هر منبع مستقیمی برای ارتباط و پاسخِ ایشان، به بن‌بست می‌خورد وجود ندارد.


جناب آقای محجوب کسی است که سال‌هاست مدعی دفاع از حقوق کارگران بوده است و در میدان سیاست هم همیشه پشت همین موضع به پیش رفته و برندِ «کارگر» را برای پیش‌برد اهداف سیاسی‌اش خرج کرده و با تاسیس موسسات متعدد با همین برند، به تحصیل ثروت برای این حزب مبادرت نموده است. او حتی مدعی این مساله است که «قانون کار»ِ کنونی، جواب‌گوی حقوق کارگران نیست: «معتقدیم امروز نیاز به یک قانون کار بهتر و کارآمدتر کاملاً احساس می‌شود. ولی اگر کسی اعتقاد دارد که این زیاد است قطعا ما در مقابل او خواهیم ایستاد.» + این ادعاها در حالی است که خودِ «خانه‌ی کارگر» در مقام کارفرما و در قبال افرادی که با آن‌ها قرارداد همکاری امضا می‌کند، نه تنها به همین قانون کار هم عمل نمی‌کند، بلکه کارگر را برده‌ای بدون هیچ حق و حقوقی می‌داند! 


به یک نمونه از این مساله توجه فرمایید:

قراردادی که «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» با نخبگان و حافظان کل قرآن برای پیشتیبانی غیرحضوری قرآن‌آموزان منعقد کرده(بر اساس آیین‌نامه‌ی آموزشی و مالی اساتید)، قراردادی ساعتی و مشروط، از قرار ساعتی 1500 تومان است! این در حالی است که حداقل دستمزد برای کارگر ساده برای هر ساعت در سال 1395بیش از 4000 تومان تعیین شده است. پرداخت همین مبلغ هم با شروط و تحذیرات فراوان، به پایانِ ترم آموزشی سه ماهه موکول شده است. در حالی که بر اساس ماده 37 قانون کار، ادوار زمانی پرداخت حقوق نمی‌تواند بیشتر از یک ماه باشد. ماده‌ی 10 قانون کار هم تصریح دارد قرارداد کتبی کار باید در چهارنسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار گیرد. + مساله‌ای که در خانه‌ی کارگر نه تنها مراعات نشده و هیچ قراردادی به آنان تحویل نمی‌شود، بلکه بعد از چند ماه بهره‌کشی و امتناع از پرداخت حقوق، به آنان اعلام می‌شود که دستتان به جایی بند نیست و بروید و اگر توانستید اثبات کنید که این‌جا کار می‌کردید! البته کار فقط به همین‌جا ختم نمی‌شود. شیوه‌ی کار در «دارالقرآن خانه‌ی کارگر» به این نحو است که شماره‌ی تماس قرآن‌آموزان به اساتید تحویل داده می‌شود و آن‌ها با تلفن شخصیشان تماس می‌گیرند و هزینه‌ی هنگفت چندصد ساعته‌ی تماس‌های بین‌شهری و تماس با تلفن همراه، روی دست این‌ها می‌ماند و خانه‌ی کارگر پولش را از محل شهریه‌ی قرآن‌آموزان دریافت می‌کند بدون آن‌که حقوقِ ثلثِ قانونِ کارِ قراردادش و هزینه‌ی هنگفتِ تماس‌ها را بپردازد. 


آن‌چه گفته شد، از طریق مراجع قضایی در حال پی‌گیری است و ان‌شاءالله به زودی دامانِ نورانی قرآن معظم و نام مظلومِ کارگر از این لکه‌ی ننگ زدوده خواهد گردید و هدف از پی‌گیری این مساله هم تنها همین مساله است و نه دلیلی مادی؛ لکن آن‌چه انتشار این نوشتار را ضروری کرده است، ادعای سراسر متناقض کسی است که خود را در مقام حمایت از حقوق کارگران می‌داند اما ظلمی که تشکیلات متبوعش بر قرآن عزیز و «کارگر» روا داشته است، بی‌سابقه است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۵ ، ۲۲:۴۳
علی سلیمانیان

 بیش از دو ماه است که طرح استیضاح «وزیر راه، مسکن و شهرسازی» با امضای 82 تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به هیئت رئیسه‌ی مجلس تحویل شده و با قانون‌شکنی علنی هیئت رئیسه تا کنون بی‌نتیجه مانده است. این هیئت بدون هیچ استناد قانونی طرح استیضاح را به کمیسیون عمران مجلس «برای بررسی‌های بیشتر» ارجاع می‌دهد و در این کمیسیون مقرر می‌شود که جلسه‌ای در دهم بهمن ماه با حضور وزیر راه و امضاکنندگان طرح استیضاح برگزار شود، و در صورت عدم اقناع نمایندگان در آن جلسه، طرح استیضاح به صحن مجلس ارائه گردد. جلسه‌ای که وزیر در آن حضور پیدا نکرد و کمیسیون، طرح را مجدداً به هیئت رئیسه ارجاع داد. +

 

وزیر در نامه‌ای به رئیس مجلس عنوان کرد که دعوت مکتوبی از طرف کمیسیون دریافت نکرده است.  + و با همراهی هیئت رئیسه‌ی مجلس با وزیر، مقرر می‌شود جلسه‌ی مذکور مجددا در 23 بهمن ماه با حضور وزیر و امضا کنندگان طرح استیضاح تکرار شود؛ ارجاعاتی که هیچ وجاهت قانونی ندارند. نمایندگان هم جلسه‌ی مذکور را به دلیل آن‌که سخنان وزیر را «توهین به شعورشان» می‌دانند ترک می‌کنند. +

 

قانون اساسی در اصل 89 خود در باره‌ی استیضاح وزیر یا هیئت وزیران می‌گوید: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.»

 

در ماده 223 آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس هم آمده است: «در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین شود و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم گردد. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و در همان روز متن استیضاح را برای وزیر یا وزیران مورد استیضاح ارسال و همزمان چاپ و بین نمایندگان توزیع کند.»

 

احمد علیرضا بیگی، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح، بعد از 70 روز از ارائه‌ی طرح و دو جلسه‌ی بی‌نتیجه‌ی کمیسیون عمران و مقاومت هیئت رئیسه‌ی مجلس در برابر قانون، گفته است اگر هیات رئیسه در مقابل استیضاح وزیر راه و شهرسازی مقاومت کند به ناچار به تشکیل کمپین ملی علیه آخوندی مبادرت خواهیم کرد و مردم اعتراضات خود را به گوش برخی از افراد مقابله کننده خواهند رساند. +

 

پیش از این نیز هیئت رئیسه‌ی مجلس در اقدامی قانون‌شکنانه، مردم را از نظارت بر سامانه‌ی ثبت حقوق کارکنان نهادهای حکومتی پس از تصویبِ آن در کمیسیون تلفیق مجلس، حذف کرده بود. +

 

سوال این‌جاست که هیئت رئیسه‌ی مجلس با چه مجوزی، قانون اساسی و آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس را که برای صیانت و عمل به هر دوی این‌ها سوگند خورده زیر پا می‌گذارد؟ و چه رازی پشت این اقدامات ضدقانونی در راس قوه‌ی مقننه وجود دارد؟

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۳۵
علی سلیمانیان

شهید بخشعلی زهرایی

بخشعلی زهرایی یکی از سه شهیدی است که در دومین روز از عید سیاه سال ۱۳۴۲ در طلیعه‌ی نهضت حضرت امام خمینی-سلام الله علیه- با نثار جان‌هاشان راه انقلاب اسلامی را با شهادت گشودند. او و احمد راموز در طالبیه‌ی تبریز و سیدیونس رودباری در فیضیه‌ی قم، خون سرخشان را به روی سیاه طاغوت پاشیدند و بر تاریخِ ظلمت‌زده نهیب زدند و افتخار عنوان نخستین شهدای نهضت اسلامی حضرت امام خمینی را از آن خود کردند.


جوشش خون پربرکت اینان در رگ‌های غیرت بود که اندکی بعدتر، نگذاشت که بازداشت امام برای استبداد سیاه، آسان تمام شود و ۱۵ خرداد رستاخیز کفن‌پوشان مظلومی شد که با اقتدا به اینان به حمایت از امامشان برخاستند و سیلاب خونشان نوید پیروزی داد و از همین نیمه‌ی خونین خرداد بود که امام انتظار فرج کشید.


شهدای مظلوم دوم فروردین ۴۲ بودند که نهضت امام را با شهادت پیوند زدند و طاغوت را از مرگ -تنها سلاحی که داشت- خلع ید کردند. یاد و نام این سه پیشاهنگ شهادت، باید در انقلاب ما زنده بماند و نشاید که از یادهایمان فراموششان کنیم که امروز در بهار آزادی، جایشان خالی بود.


اما با این همه بسیار متاسفم که بگویم نامی از شهید بخشعلی زهرایی در بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیست. او هنوز نیم قرن پس از شهادت، در گمنامی و مظلومیت مانده است و شهر اولین‌ها، اولین شهید انقلابش را به فراموشی سپرده است. مردی که می‌بایست امروز نامش بر سر زبان‌ها بود و هر سال که بهار انقلاب می‌رسید نام او در صدر شهدای انقلاب می‌نشست، هنوز گمنام است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۵ ، ۰۱:۲۵
علی سلیمانیان

 مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز اخیراً در پاسخ به اعتراض محمدحسن اسوتچی، نماینده‌ی مردم در شورای شهر، نسبت به حق‌کُشی کارگران ایستگاه‌های بی‌آرتی و پرداخت دستمزد یک شیفتِ کاری در ازای دو شیفت کار برای آنان، گفته است که ما ایستگاه‌های اتوبوس را به پیمان‌کار «اجاره داده‌ایم» و «تنها نظارت داریم که مسافرانمان جا نمانند و به صورت حجمی با شرکت قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم در مورد حقوق و  مزایای کارگرانی که این شرکت به کار گیری نموده دخالت کنیم.» +

 

علیرغم ادعای مدیرعامل، قرارداد مذکور -که بخش‌هایی از آن را آقای اسوتچی منتشر کرده است*- مکرراً بر نقش نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تاکید و بر تعهد پیمان‌کار و پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش بر اساس قانون کار و بیمه تصریح کرده و او را موظف به ارائه‌ی لیست ماهانه از پرداختی‌هایش نموده است.

 

گذشته از این، آن‌چه بیشتر قابل تامل است ادبیات خاص مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی در توجیهِ اهمال‌کاری و عدم نظارتش در این مساله و باز گذاشتن راه پیمان‌کار برای استثمار کارگران است: «این موضوع سبب می‌شود فلان کارگر که الان این مبلغ ۷۰۰هزار تومان را می‌گیرد  از نان‌خوردن بیفتد چرا که قبلاً از بهزیستی یا کمیته‌ی امداد ماهیانه ۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان می‌گرفت و این دخالت‌ها در کار شرکت این ۱۰۰نفر را از نان خوردن می‌اندازد، و به من لعنت می‌فرستند نه به آقای اسوتچی!»

 

جناب آقای مدیرعامل! اگر همین مردم مستضعف که امروز مقابله نکردن با استثمارِ آنان را منت و لطفی بر آنان می‌دانید و اینان را به دلیل استضعافی که ناشی از کارکرد ناعادلانه‌ی مدیران و دستگاه‌ها و امثال شما و بالادستی‌های شماست لایق آن می‌دانید که از آنان بهره‌کشی دو برابری در ازای پرداخت یک برابریِ حداقل حقوق شود، نبودند، جنابعالی امروز  نه تنها در این مسندی که هستید نبودید، بلکه کسی حتی «۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان» دستتان نمی‌داد. دلیل نشستن شما در جای گرم و نرم و آسوده، تنها خدمتگزاری و نوکری همین کارگرانی است که در سوزِ سرما و در گرماگرم تابستان، برای دستمزدی چندین برابر کمتر از شما و کارکردی چندین برابرِ شما، دارند از جان مایه می‌گذارند و هر روز هزار جور تحقیر و برخوردِ ناشایست را تحمل می‌کنند.

 

مسئولیت در جمهوری اسلامی –که حالا منصبِ کوچک شما چندان مسندی هم نیست- هیچ فضیلت و شانیتی الا نوکری برای مردم و مجموعه‌ی تحت مدیریت آن منصب ندارد که منصوب آن بخواهد چنین اربابانه سخن کند. حالا همین نوکری هم مالِ زمانی است که به وظایف محوله‌ی آن منصب به صورت تمام و کمال عمل شود و اگر مدیرانی که چندین برابر کارگرانشان حقوق دریافت می‌کنند از زیر بار مسئولیتِ ذاتیشان شانه خالی کنند، شایسته‌ی این نیستند که حتی «۱۰۰ الی ۵۰هزار تومان» پول دریافت کنند.

 

شرکت واحد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۵۰
علی سلیمانیان