تصـریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصـریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصـریح

tasrih.ir | tasrih.ir@gmail.com | telegram.me/tasrih

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

معلم شهید غلام‌علی پیچک

بایگانی
آخرین نظرات
  • ۱ مرداد ۹۶، ۱۵:۴۴ - S
    :(
  • ۳۱ تیر ۹۶، ۰۰:۴۲ - S
    🙁
  • ۲۸ تیر ۹۶، ۲۲:۴۱ - S
    🙁
پیوندهای روزانه
پیوندها

یکی از اپیزودهای سناریوی بلند ترور نرم احمدی‌نژاد از این قرار است: این‌بار نوبت دادستان دیوان محاسبات است که روی صحنه آورده شود و با اجرای یک شوی رسانه‌ای و طرح «تخلف ۷۰۰۰ میلیاردتومانی احمدی‌نژاد» حرف‌هایی از زبان او طرح شود که از دل آن این جملات را بیرون بکشند: «دادستان دیوان محاسبات: علیه احمدی نژاد هفت حکم قطعی صادر شده و همه هم در حال اجراست. / بالاترین حکم، انفصال از خدمات دولتی است که به آن اعدام اداری می گویند.» 

 

در این سناریو آن‌چه به خورد مردم داده می‌شود این است که احمدی‌نژاد 7000میلیارد تومان تخلف مالی داشته و محکومیتش هم قطعی است.

 

در این طرح ترور که برای سر جای خود نشاندن احمدی‌نژاد با لجن‌مال کردن او از طریق قایم شدن پشت نهادهای قانونی کشور اجرا می‌شود، همه‌ی آبرو و شأنیتِ نهادی مثل دیوان محاسبات -که از بازوان مهم نظارتی مجلس است- قرار است خرج بغض‌های فروکش‌ناپذیر قبایل سیاسی شود.

 

جناب دادستان را روی صحنه آورده‌اند تا از پشت میزش، انتقامِ کینه‌هایی را بگیرند که در زمینِ واقعی و در رویارویی قانونی با احمدی‌نژاد امکان ستاندنش وجود ندارد. طراحان این سناریو می‌خواهند در این شو، ترور از پشت میز قانون را قرائت حکم اعدام جا بزنند؛ غافل از آن‌که پیش از هر چیزی آبروی دیوان محاسبات کشور را قربانیِ بغضی کرده‌اند که هرگز امکان فروکش نخواهد یافت. فزادهم الله...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مرداد ۹۶ ، ۱۲:۳۵
علی سلیمانیان

 «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏‌ی مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند. "والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".»

 

این اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصلی که رهبر مکرم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولین قوه‌ی قضائیه درباره‌ی آن فرمودند: «برخی مکرراً می‌گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آنها، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به‌معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی‌دانند و به این امر واجب توجه نمی‌کنند.» و ایشان با اشاره به حمایت بیانی و عملی خود از آمران به‌معروف، این کار را وظیفه‌ی قوه قضائیه‌ی خواندند. +

 

امری که برای آن نمونه‌های متعدی می‌توان برشمرد که قوه‌ی قضائیه در خلاف جهتش عمل کرده و نه تنها حمایتی از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام نداده، بلکه به شدیدترین و سریع‌ترین نحو با این موضوع برخورد کرده است. قوه‌ی قضائیه مع الاسف با انسداد بسیاری از راه‌های مشروع و قانونی، اجازه‌ی اقامه‌ی این واجب را تا حدود زیادی سلب نموده است.

 

منصور نظری یک نمونه از آمران به معروفی است که نه تنها مورد حمایت قوه‌ی قضائیه قرار نگرفته، بلکه به همین جرم محبوس شده است. او اسنادی از تخلفات عدیده‌ی تعدادی از  قضات شهرکرد را در اختیار رده‌های بالاتر قوه‌ی قضاییه قرار داده بود تا مورد رسیدگی قرار گیرد، اما به جای آن‌که او را تجلیل کنند، آن اسناد را به همان قضات متخلف عودت دادند تا او به جرم امر به معروف و نهی از منکر و با عنوان اینکه او در این تخلفات ذینفع نیست، به یک سال حبس محکوم شود.

 

سیدمیثم صفائیان از دیگر آمران به معروفی است که قوه‌ی قضائیه به جای حمایت از مطالبه‌ی او برای برچیده شدن بساط فساد در سیستم حمل و نقل کشور، به اتهام واهی «تحریک مردم به قصد بر هم زدن امنیت» به یک سال حبس تعزیری محکومش کرد.

 

یاشار سلطانی، یک فعال رسانه‌ای است که نامه‌های عادیِ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری غیرقانونی املاکِ دارای ارزش‌های نجومی توسط شهرداری تهران را منتشر کرد. او به اتهام نشر اکاذیب بلافاصله توسط قوه‌ی قضائیه جلب شد ولی چند روز بعد عین مواردی را که او منتشر کرده و به خاطر آن بازداشت شده بود، از زبان دادستان تکرار شد.

 

حمید شیرازی، فعال رسانه‌ای دیگری است که با شکایتِ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل انتشار اسناد دریافت‌های نجومی‌اش راهی محکمه شد، و اخیراً هم خسرو آبادی، به اتهام افشای فیش‌های نجومی دادگاهی شده است؛ بدون آن‌که حتی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی بازخواستی انجام شود!

 

یا پیشتر حجت الاسلام جهانشاهی، طلبه‌ی عدالتخواه سیرجانی در اعتراض به زمین‌خواری گسترده در سیرجان اعتراض قانونی کرده بود که چند بار بازداشت می‌شود. و نمونه‌هایی از این دست که آمران به معروف نه تنها مورد حمایت قوه‌ی قضائیه واقع نمی‌شوند بلکه دستگاه قضا با سرعتی مثال زدنی با قدرتِ هر چه تمام با آنان برخورد می‌کند، چه زیاد است.

 

قوه‌ی قضائیه به نص صریح قانون و به فرموده‌ی امام مسلمین، باید چتر حمایت خود را بر سر آمران به معروف بگسترد ؛ و  به این روندِ معمولش در برخورد با عدالتخواهان پایان دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۶ ، ۱۷:۱۴
علی سلیمانیان

 دستگاه قضایی عموما دو مسئله را همواره برای پاسخگو نبودن‌اش بهانه کرده است: «اطاله‌ی دادرسی» و «استقلال قضایی». در حالی که همین «اطاله‌ی دادرسی» از جمله ایرادات اساسی‌ای هست که دستگاه قضایی باید پاسخگوی خود این مسئله هم باشد. این‌که کم‌کاری و اهمال‌های موجود، با بهانه‌ی همیشگی «اطاله‌ی دادرسی» توجیه شود، این سوال را در پی خواهد آورد که مگر خودِ این اطاله، ایراد دستگاهی غیر از دستگاه قضایی است؟ چه کسی جز مسئولین قوه‌ی قضائیه موظف به رفع این نقص بوده‌اند که به جای پاسخگویی در برابر عدم حل آن، همواره آن را هم بهانه‌ای برای کم‌کاری‌های موجود کرده و در برابر هر پرسش‌گری دست پیش می‌گیرند؟ اگر قرار بر این باشد که ایرادات هر دستگاهی، به جای آن‌که محل پرسش باشد، بهانه‌ای در دست آن دستگاه برای فرار از پاسخ‌گویی شود، آن وقت هر ایراد و نقیصه‌ای، نقطه‌ی اتکایی برای توجیه اشکالات بعدی خواهد شد.

 

فرض بگیرید دولت در برابر این سوال که چرا وضعیت اشتغال در کشور نامناسب است، پیش‌دستانه بگوید برای آنکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور نابسامان است. یا مثلا مجلس در برابر این سوال که چرا نظارت کافی بر نمایندگان وجود ندارد، برگردد و بگوید برای آن‌که قانونی در این زمینه وجود ندارد. یا مثلا خود قوه‌ی قضائیه در برابر این سوال که چرا اقدامی برای حقوق‌های نجومی انجام نگرفته است بگوید تا امروز هیچ گزارشی از سوی دو قوه‌ی دیگر به این قوه تحویل نشده است؛ و یا هر نقد و سوالی اگر این‌طور جواب داده شود، آن وقت پس چه کسی «مسئولیت»ِ وظایفی را که بر عهده‌اش گرفته به گردن خواهد گرفت؟ و مسئولیت رفع این ایرادات و نواقص بر عهده‌ی چه کسانی است؟

 

مسئله‌ی دیگری که به بهانه‌ی دایمی برای پاسخ‌گو نبودن دستگاه قضا تبدیل شده است، بحث «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» است. تفسیری که گویا از این مسئله شده، عدم پاسخگویی و دست بالا داشتن در برابر هر پرسش است، در حالی که «استقلال دستگاه قضا» و «استقلال قضات» به این معناست که نباید هیچ عاملی در روند ماموریت‌های این دستگاه و در روند کار قضات تأثیرگذار باشد و روند دادرسی را از مرّ قانون و از ریل انصاف و عدالت خارج کند.

 

«استقلال قضایی» به این معناست که انتساب مسائل به مسئولین و اطرافیان آن‌ها و یا فشار جریانات قدرت و ثروت، هیچ تأثیری له یا علیه آن‌‎چه که شایسته‌ی عمل است نداشته باشد. این‌که نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن‌ها نسبتی با مسئولین دارند اغماضات و ملاحضات ویژه‌ای صورت می‌گیرد یا این‌که دایما از سوی مسئولین قضایی نسبت به پرونده‌هایی که متهمین آن به جریانات قدرت و ثروت متصل‌اند عنوان می‌شود که فلان صاحب قدرت باید اجازه‌ی رسیدگی به آن پرونده را بدهد و به این وسیله خودشان را از مظان این سوال که چرا در برابر او اهمال کرده‌اید برهانند، نشان می‌دهد که تعریف شایعی که مسئولین از «استقلال قضایی» دارند، همان عدم پاسخگویی و دست بالا در برابر پرس‌گری داشتن است.

 

«استقلال قضایی» یعنی برابر بودن همه در برابر قانون و عدم ملاحضه‌ی هیچ کس در مسیر ماموریت حساسی که دستگاه قضا بر عهده گرفته است. این مسئله نه تنها نمی‌تواند بهانه‌ای برای پاسخ‌گو نبودن باشد، بلکه آن دستگاه باید به انحاء مختلف، چه در قول و چه در عمل نشان دهد که «استقلال قضایی» در آن دستگاه واقعاً موضوعیت و حقیقت دارد و هیچ صاحب قدرت و ثروتی به واسطه‌ی قدرت و ثروتش و هیچ کس به واسطه‌ی انتسابش به مسئولین و هیچ فردی به خاطر مقاصد سیاسی و هیچ کسی به خاطر نداشتن حمایت‌های معمول، نه مورد ملاحضه‌ی ویژه و برخورداری از امتیازات خاصی قرار گرفته و نه از حقوق‌اش محروم شده و یا نسبت به او تبعیض روا داشته شده است.


   پی‌نوشت


از نکات جالب توجه این هست که گفته می‌شود مثلا سالانه فلان قدر پرونده‌ی قضایی تشکیل می‌شود و این را از دلایل اصلی اطاله‌ی دادرسی عنوان می‌کنند و  مظلومیتی برای قوه‌ی قضائیه به حساب می‌آورند.


در حالی که اصل 156 قانون اساسی 5 ماموریت برای دستگاه قضایی تعریف کرده است که یکی از آن‌ها این است: «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.» قانون در اصول بعدی هم همه‌ی راهکارهایی که امکان دستیابی به ماموریت‌های مصرحه در اصل 156 قانون اساسی را میسر می‌کند، پیش بینی کرده است.


اینکه فلان قدر پرونده در سال تولید می‌شود و هر سال هم بر شمار این افزوده می‌شود، نشان می‌دهد دستگاه قضایی نتوانسته به این بخش از وظیفه‌اش به خوبی عمل کند. خود این مسئله هم باز سوالی از قوه‌ی قضائیه است که باید به آن پاسخ داده شود نه این‌که مثلا اطاله‌ی دادرسی را به آن حوالت دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۱۵
علی سلیمانیان

 پرونده‌ی اول

اتهام: زمین‌خواری

متهم: آقای محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه‌ی قضائیه، و برادر روسای قوه قضائیه و مجلس

 

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره‌ی طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ی محمدجواد لاریجانی:

«این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است. ما داریم بررسی می‌کنیم که زمین‌هایی که در آن زمان داده شده آیا طبق قانون و مقررات واگذار شده یا خیر. اگر این موضوع حل شود، مسائل بعدی حل خواهد شد. اگر بر طبق مقررات زمین‌ها واگذار شده باشد، به یک صورت برخورد می‌شود و اگر برخلاف مقررات انجام شده باشد، به گونه‌ای دیگر با آن برخورد می‌کنیم. در واقع باید این مساله روشن شود.»

 

این خبر مربوط به 16 اردیبهشت 1392 است؛ یعنی مربوط به بیش از پنجاه ماه قبل. +

 

سوال این است که آیا در این پنجاه ماه، قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک، که به گفته‌ی آقای سخنگو «این پرونده نه موضوع حاد و نه موضوع پیچیده‌ای است» روشن نشده است؟ و اگر روشن نشده است اتفاقا سوال مهمتر این هست که چرا در این مدت طولانی که بیش از عمر یک دولت است، پرونده‌ی معاون قوه‌ی قضائیه و برادر ریاست آن قوه به سرانجام نرسیده؟ چقدر دیگر باید آبروی جمهوری اسلامی معلق بماند تا این مسئله‌ی ساده روشن شود؟

 

***

 

پرونده‌ی دوم:

اتهام: باج‌خواهی و رانت

 متهم: آقای فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه قضائیه و مجلس

 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده‌ی فاضل لاریجانی در 21 آذر 1395:

«باید بگویم که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد که پرونده تشکیل شد و این پرونده که به دنبال ضبط مخفیانه‌ی فیلمی توسط مرتضوی باز شده، همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.» +

 

در فیلم مذکور که در 18 بهمن‌ماه 1391 در صحن علنی مجلس پخش شد، فاضل لاریجانی از رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور می‌خواهد واسطه شود تا «آقای ز»، با فاضل مرتبط شده و او را مباشر خود قلمداد کند. فاضل تأکید می‌کند که با استفاده از نفوذ خود بر برادرانش در قوه‌ی قضاییه و مقننه می‌تواند مشکلات و موانع حقوقی، اجرایی و قضایی تجارت فرد مورد نظر را حل کند و «کارش را پیش ببرد» و در ازای آن به وضوح مبالغ متنابهی پول (۱۵۰۰۰ دلار در ماه) و امکاناتی اعم از دفتر کار و آپارتمان یا ویلایی در تهران یا شمال «برای شروع کار» در اختیار او قرار بگیرد.

 

سوال باز همان است که بعد از گذشت 50 60 ماه، آبروی جمهوری اسلامی و آبروی عدالت در این نظام، چقدرِ دیگر باید معطلِ شما باشد؟ چرا در پاسخ به روند این پرونده که متهم به صراحت وعده‌ی انجام کارهای غیرقانونی با اعمال نفوذ بر برادرانش (روسای قوه‌ی قضائیه و مجلس) می‌دهد همچنان به «مفتوح است» و «اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم» بسنده می‌شود؟ آیا آبروی این نظام که پایش خون صدها هزار شهید ریخته شده است، این گونه ارزان و بی ارزش است که در این مدت طولانی به راحتی از کنار این مسئله عبور می‌شود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۳۲
علی سلیمانیان

برای مسئولان یک قوه، حقارتی بالاتر از این نمی‌تواند باشد که هزاران پرونده‌ی دارای اولویت، سال‌های سال خاک بخورد و بحث حقوق‌های نجومی بعد از یک و نیم سال از دستور اکید رهبری، به هیچ سرانجامی نرسیده باشد؛ اما در عرض کمتر از یک روز، اظهارات یک بازداشتیِ به قیدِ وثیقه آزاد شده درباره‌ی یک زندانی، به اعلام جرم و ابلاغ احضاریه منجر شود.


این لج و لج‌بازی‌های بچگانه‌ی سیاسی، آن هم در سطح مقامات ارشد یک قوه، شأن آن دستگاه و آبروی مسئولیت در جمهوری اسلامی را به بازی گرفته است.


جالب است که پرونده‌ی منسوبان درجه اول مسئول ارشد آن قوه، سال‌هاست به هیچ نتیج‌ای ختم نشده است. در حالی که طبیعتاً مسئولیت در نظام اسلامی اقتضا دارد پرونده‌های منسوبان و اطرافیان مسئولین به فوریت و خارج از نوبت، مورد رسیدگی واقع شده و ختم گردد تا اعتماد مردم نسبت به نظام مخدوش نشود.


پیش از این هم هر اظهار نظری درباره‌ی آن دستگاه و مسئولانش، با همین جدیت و فوریت مورد رسیدگی واقع شده است اما اهمال‌کاری‌ها در هزاران موردی که موجبات اصلی سلب اعتماد مردم است، هم‌چنان به بهانه‌ی اطاله‌ی دادرسی توجیه می‌شود! این‌ها نشان می‌دهد گویا اراده‌ی آن دستگاه برای قدرت‌نمایی و عرض اندام و سرِ جای خود نشاندن کسانی که درباره‌ی آن قوه صحبت می‌کنند، بسیار بیشتر از اجرای عدالت است.


پ.ن:

قوه‌ی مذکور در این نوشتار، فرضی است و احتمالاً وجود خارجی ندارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۶ ، ۱۸:۳۹
علی سلیمانیان

دو تجربه‌ی متفاوت در مواجهه با تخریب مزار شهدا



چند سالی است که مزارهای شهدا در تبریز را به دمِ ماشین تخریب سپرده‌اند و آن گنجینه‌ی بی‌نظیرِ دارای حیات را به سنگستانی بی‌روح تبدیل کرده‌اند. آن مادرانه‌های سر برآورده بر مزارها و سرایش‌های خواهرانه را، و آن پدرانه‌ترین دل‌نوشته‌ها و همسرانه‌ترین حجله‌ها و یتیمانه‌ترین واگویه‌ها را، مجسم‌ترین نمودهای ایستادگی و ایمان را فروریختند و به جای همه‌ی این‌ها سنگی یک‌دست بر مزار شهدا نشاندند و این میراث پربها را از میان بردند.


در وضعیت اختلال دستگاه‌های متولی و نهادهای مأمور، گروهی از فعالان فرهنگی، رزمنده‌ها و صاحب‌نظرانِ دغدغه‌مند در تبریز نسبت به تخریب و یکسان‌سازی مزارها اعتراض کردند. اما مع‌الاسف، این اعتراض از سوی بدنه‌ی حزب‌الله (در مساجد، هیئات حسینی، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مجامع فرهنگی و هنری، و...) حمایت نشد و بولدوزرها از آن گنجینه‌ی ارزشمند، تنها برهوتی از سنگ بر جای گذاشتند. امری که خوشبختانه در اصفهان به گونه‌ای دیگر رقم خورد. در آن‌جا به محضی که تیشه‌ی یکسان‌سازی به مزار شهدا خورد، همه (از هنرمندان و صاحب تریبون‌ها گرفته تا تشکل‌های دانشگاهی و حتی مردم عادی غیرمتشکل) به صیانت برخاستند و این جوشش آگاهانه و آتش به اختیارِ مردم نگذاشت که تخریب مزارها ادامه یابد.


دو تجربه‌ی تبریز و تجربه‌ی اخیر اصفهان نشان می‌دهد اگر حزب‌اللهی‌ها، عزم‌هایشان را برای پاسداری از میراث شهدا جزم کنند و به صحنه بیایند، آن میراث حفظ خواهد شد و الا باید در انتظار خسران بود؛ کما این‌که هنوز هم سایه‌ی بولدوزرها از روی گنجینه‌ی باقی‌مانده‌ی شهدا در تبریز رخت برنبسته است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ تیر ۹۶ ، ۱۵:۴۵
علی سلیمانیان

امروز قدس، نماز جمعه‌اش را در میان زخم و خون اقامه کرد، امت اسلامی از شبه‌جزیره‌ی هند تا غربِ اسلامی یک‌صدا بر رژیم اشغالگر شورید؛ اما ایران در بی‌تفاوتی محض، نمازجمعه‌هایش را به روی آرمان قدس بست و در قبال تعرض به قبله‌ی نخست و مظلومیت فرزندان امت، سکوت اختیار کرد.

 

و البته مقتضای فرمایشی‌کردن کنش‌های خودجوش همین است.

 

حزب‌اللهی‌ها در سال‌های اخیر تقریباً عاری از کنش اجتماعیِ فراگیر و مبتنی بر اراده‌ی خود بوده‌اند و به نظر، مسئله‌ای در یکی دو دهه‌ی اخیر – از مسائل داخلی گرفته تا مسائل عمده‌ی امت اسلامی- نبوده که آنان را به جوششی درونی و کنشی فعال وادارد؛ مگر حرکت‌های محدود و کوچک که به مدد تلاش‌های فردی چند صاحب دغدغه انجام شده‌اند. این وضعیت و این رخوت، دستاورد ساختارهایی است که سعی می‌کنند کنش‌های انقلابی مردم را قاعده‌مند و استاندارد کرده و تحت کنترل خود درآورند؛ و یکی از مهم‌ترین این ساختارها «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» است.

 

منشأ عمده‌ی این بی‌تفاوتی‌ها، انحصاری شدن/کردن جوشش‌های انقلابی مردم ایران در اراده‌ی امثال شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. عارضه‌ای که حزب‌الله را نه فقط در میدان عمل، که در حوزه‌ی نظر و تشخیص اولویات هم دچار خود کرده و از موضع فعال خارجش نموده است و عادتش داده تا همیشه منفعلِ صحنه باشد.

 

به نظرم یکی از مهم‌ترین جاهایی که «آتش به اختیار» مصداق و فوریت دارد، همین‌جاست: بسنده نکردن به اراده‌ی بخشنامه‌ای و بروکراسی‌زده‌ی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و اهتمام حقیقی نسبت به مسائل روز امت اسلامی و انقلاب.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۶ ، ۲۳:۴۲
علی سلیمانیان

خدماتی که جریان تکفیر در این شش هفت سال به صهیونیسم و استکبار ارائه داده است، علاوه بر مصائب بزرگی که بر سر مردمان سوریه و عراق آورده، انحراف افکار عمومی جهان و توجهات امت اسلامی از مسائل عمده جهان مستضعفان است.


در طول این سالها که ماشین جنایت تکفیری ها مردم سوریه و عراق را سلاخی می کند، در جای جای سرزمین مسلمین، اتفاقاتی افتاده است که هر کدام به تنهایی آنقدر سهمگین بوده اند که جهان را در بهت و حیرت فرو ببرند و علیه مسببانش بشورانند، اما مظلومیت بی اندازه خونهایی که در سوریه و عراق بر زمین ریخته شده، هیچ وقت نگذاشت تا ناله های زخمی  یمن و افغانستان و میانمار و نیجریه و بحرین و لیبی، و دادخواهی ستمدیدگان قطیف و پاراچنار و نارداران و قره باغ و غزه شنیده شود و تنهایی بی سابقه قدس درک شود.


جریان تکفیر مسئله فلسطین را که مسئله اصلی و همیشگی امت اسلامی است آنگونه به حاشیه رانده که تعرضهای چند روز اخیر وحوش صهیونیست به قبله نخستین مسلمین، امت اسلامی را از واکنشی درخور به این مصیبت بازداشته است.


انحرافی که جریان تکفیر در امت اسلامی ایجاد کرده است چرخاندن لوله تفنگها از سمت اسرائیل به سمت جبهه مقاومت و مردم است. انحرافی که دو خدمت را توامان به جبهه کفر جهانی ارائه می کند: کشتار و ویرانی برای سرزمینهای اسلامی، و امنیت برای رژیم غاصب صهیونیستی.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ تیر ۹۶ ، ۲۲:۳۴
علی سلیمانیان

شهردار تبریز در جمع اهالی دو روستای الوار علیا و سهلان که قرار است به زودی به محدوده‌ی شهری تبریز الحاق شوند، گفته است: «شهرداری تبریز، طبیعتاً تمام تلاش خود را برای توزیع متوازن امکانات و اجرای ماموریت‌های احصا‌ء شده در این دو محله جدید، به کار خواهد بست.» + درِ باغ سبزی که هیچ وقت به روی اهالی این مناطق گشوده نخواهد شد. کما این‌که محلاتی با قدمت نزدیک به نیم قرن در تبریز، هنوز هم از توزیع متوازن امکانات و خدمات محروم مانده‌اند.


این مناطق که عناوینی چون «سکونت‌گاه‌های غیر رسمی» و «حاشیه‌نشین» را بر ساکنانشان تحمیل کرده‌اند، کسر بزرگی از جمعیت تبریز - یعنی حدود یک سوم جمعیت - را در خود جای داده‌اند، اما در مسئله‌ی توزیع امکانات و خدمات، همیشه در حاشیه قرار داشته‌اند و مسئولان هیچ وقت این محلات و ساکنانشان را در معادلات شهری به رسمیت نشناخته‌اند. نگاه حاکم بر چنین مناطقی همواره نگاه درجه چندم بوده است و هرگز اراده‌ی قابل اعتنایی برای فائق آمدن بر این تبعیض آشکار وجود نداشته است.


تحمیلِ حاشیه‌بودن بر مناطقی چون الوارعلیا و سهلان که پیش از الحاق به تبریز، خود آبادی‌های مستقل با جریان زندگی روستایی بوده‌اند، به آمدن مهمان ناخوانده‌ای شبیه است که  آمدنش همانا و ادعای مالکیت داشتن بر خانه‌ی صاحب‌خانه همانا. و این بلایی است که توسعه‌ی محدوده‌های شهری، ساکنان آبادی‌های نزدیک به شهر را گرفتار می‌کند. و طبعاً چنین توسعه‌ای را باید بسط حاشیه‌نشینی دانست و نه توسعه‌ی شهری.


۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۴
علی سلیمانیان

«اختلال در نظام اولویات» تخدیری است که حزب الله باید نسبت به آن هشیار باشد و در این دام گرفتار نشود. نباید فراموش کنیم که مبارزه‌ی ما با ساختارهایی است که بی‌عفتی، برون‌دادِ آن ساختارهاست؛ ما با ساختارهای معضل آفرین و فسادزاست که سرِ مبارزه داریم، نه با معلولانی که خود گرفتار این‌ها شده‌اند.


با تجمع و شعار دادن علیه بدحجاب، نه مسئله‌ی عفاف و حجاب حل می‌شود؛ و نه ساختارهایی که همین بی‌حجابی و بی‌عفتی یکی از موالید نامبارک آن‌هاست احساس خطر خواهند کرد. و اتفاقاً آن‌ها دوست دارند با این قبیل کارها، سوپاپ اطمینان جماعت حزب‌اللهی را به کار بیندازند و این انرژی متراکم را این‌جور بی‌ضرر و بی‌خطر تخلیه کنند.


کیست که نداند، اتفاقاً هیچ صاحب زر و زور و تزویری از این قبیل مسائل خم به ابرو نخواهد آورد. هر چه فریاد دارید بر سر بی‌حجابها بکشید تا مولدان بی‌عفتی در حاشیه‌ی امنی که به برکت چنین حرکت‌هایی ایجاد می‌شود، به حیات نکبت‌آفرینشان ادامه دهند و لبخندی هم به نشانه‌ی استهزا بر لباشان بنشانند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۲:۴۲
علی سلیمانیان