تصریح

یادداشت‌های علی سلیمانیان

تصریح

یادداشت‌های علی سلیمانیان

تصریح

وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیرا

شما را چه شده است که در راه خدا به مقاتله برنمی‌خیزید؟ در حالی که مردان و زنان و کودکان مستضعف صدا می‌زنند: پرودگارا! ما را از این آبادی که اهلش ظالم است نجات بده! و برای ما از جانب خودت ولی‌ای برگزین و برایمان از سوی خویش یاری‌گری قرار بده! (قرآن کریم؛ سورۀ نساء، آیۀ 75)

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

تصریح در تلگرام: t.me/tasrih
تصریح در تام‌تام: tt.me/tasrih
تصریح در ایتا: eitaa.com/tasrih
تصریح در سروش: sapp.ir/tasrih
تصریح در بله: ble.im/tasrih
تصریح در گپ: gap.im/tasrih
🔸
ایمیل: tasrih.ir@gmail.com

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

معلم شهید غلام‌علی پیچک

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بودجه» ثبت شده است

کلیات لایحه‌ی «نحوه‌ی استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌ی فروشگاهی» که تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) را مکلف به استفاده از «صندوق مکانیزه‌ی فروش» و ملزم به ثبت رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی در پایانه‌ی فروشگاهی می‌کند، فارغ از جزئیات آن، اقدامی است بسیار خوب و ارزشمند در عرصه‌ی اقتصاد و مسیر رسیدن به عدالت مالیاتی.

این لایحه که دیروز در جلسهی هیات دولت به تصویب رسید، علاوه بر آن که منجر به شفافیت در درآمدهای مالیاتی و اخذ عادلانه‌ی مالیات -که از مهمترین چالش‌های مالیاتی و اجتماعی کشور بوده است- خواهد شد، می‌تواند در صورت دارا بودن زیرساخت قانونی و نرم افزاری مناسب، منجر به کاهش بخش قابل توجهی از دلالی و واسطه‌گری تجاری و تصحیح چرخه‌ی معیوب تولید، توزیع و مصرف نیز گردد.

اگر چه از سوی رسانه‌ها این لایحه چندان جدی و تحویل گرفته نشده است، اما اهمیتش در صورتی مشخص خواهد شد که به سهم حدود 38 درصدی بودجه‌ی سال 1395 از محل اخذ مالیات، به عنوان بزرگترین بخش درآمدی بودجه‌ی سالانه‌ی کشور توجه گردد. در واقع این طرح خواهد توانست بخش بسیار هنگفتی از بودجه‌ی سالانه‌ی کشور که همواره با بی‌عدالتی و غیرشفافیت همراه بوده را به درآمدی شفاف و عادلانه بدل کند.

اجرای این لایحه، همچنین علاوه بر خیرات ذکر شده می‌تواند نقش به سزایی در رصد و احصاء دقیق تراکنش تجاری کشور ایفا کرده و در تدوین نقشه‌ی راه اقتصاد در آتیه، و همچنین کاهش و حذف درآمد نفتی از بودجه، کمک شایانی نماید.

امید است با ایجاد زیرساخت مناسب و مبتنی بر عدالت و اجرای صحیح این لایحه، گام بزرگی در راستای عدالت و شفافیت مالیاتی در کشور برداشته شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۲۱
علی سلیمانیان

مهرماه امسال بود که سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از تصویب مساعدت غیرنقدیِ پانصد میلیون تومانی شورا به تیم فوتبال تراکتورسازی خبر داد. مهرماه سال گذشته نیز، خبرِ مساعدت دویست میلیون تومانی شورای شهر تبریز به این تیم منتشر شد. این در حالی است که یکی دیگر از اعضای شورا، در جلسه بررسی این لایحه بودجه میگوید: «سال گذشته، کمک شهرداری مورد تمسخر بازیکنان تراکتورسازی واقع شده و بازیکنان نمیخواهند شهرداری پول مردم را به آنان بدهد!» این احتمالاً همان کمکی است که مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازی و عضو فعلی شورای شهر تبریز، در دیماه سال 92 از آن خبر داده بود: ارائه طرح کمک یک میلیارد تومانی به تراکتورسازی؛ با موافقت 19 عضو از 21 عضو شورا.


این قبیل خبرها حاکی از این است که گویا شهرداری تبریز، برای خرج کردن بودجه‌اش با کمبود محلِ هزینهکرد مواجه شده است. البته کار به همینجا ختم نمیشود. علاوه بر این‌ها، و علیرغم آنکه این نهاد، راساً به تیمداری اشتغال داشته و تیم فوتبال دستهاولیاش را نیز مدیریت میکند، تیرماه سال گذشته هم اعلام شد که تیم فوتبال ورشکسته و دستهدومی ماشینسازی به شهرداری تبریز واگذار گردید. بهمن همان سال شهردار تبریز از افزایش بودجه باشگاه ماشینسازی به یک میلیارد تومان و همچنین اجازه شورا برای وعده پرداخت پاداش برای هر بازیکن در قبال پیروزی تیم خبر داد. مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز، رقم اختصاص یافته به تیم والیبال شهرداری را در سال 93، سه و نیم میلیارد تومان و به تیم فوتبال شهرداری را دو و نیم میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید با توجه به امکانات سخت‌افزاری مطلوبی که باشگاه شهرداری نظیر زمین چمن، استخر، سالن بدنسازی، رستوران و... دارد، بودجه تیم فوتبال صرف جذب بازیکن و هزینه سفر در مسابقات خواهد شد. وی همچنین اعلام می‌کند سازمانش از بیست و چهار تیم در رشته‌های مختلف ورزشی حمایت می‌کند. در راستای تامین منابع لازم برای مخارج جدید هم، بودجه سازمان ورزش شهرداری تبریز، از 13میلیارد تومان در سال 93، به 16 میلیارد تومان در سال 94 افزایش می‌یابد.


البته اینکه طی سالهای اخیر تمام هم و غم اعضای شورای شهر و برخی مسئولین شهری و استانی، این بوده است که از محل بودجه های عمومی و بیتالمال، جیب بادکرده بازیکنان و کادر فنی دو سه تیم ورزشی را -که اغلب بازیکنان و کادرشان هم غیر بومی هستند- پر کنند، دیگر چنین کارهایی جایی برای تعجب باقی نمیگذارد؛ اما سئوال اینجاست که اگر قرار است، منابعی که برای انتفاع عامه و بهره مندی عمومی اختصاص دارند، سخاوتمندانه -و البته ملتمسانه- در جیب کسانی گذاشته شود که ضمن داشتن قرارداهای نجومی برای فعالیت یک ساله در تیم‌های مرتزق از بیت‌المال، گرفتن چنین پولهایی را هم مسخره میدانند، مردم در این میان چه نفعی می‌برند؟ این خرجکردنها که به پای سرمایهگذاری در ورزش نوشته میشود چه ارزش افزوده و بازگشت سرمایه‌ای برای شهر به ارمغان می‌آورد؟ کدام شاخص سلامت عمومی را ارتقا می‌دهد و چه زیرساختی را برای ورزش عمومی و بهره مندی مردم و خصوصا جوانان ایجاد می‌کند؟


راستی عدالت در توزیع منابع بیت‌المال، در کجای این رفتارها لحاظ شده است؟ مردم کجای این معادله‌اند؟ مگر مسئولیت نهادی خدماتی چون شهرداری -که وظیفه ذاتی‌اش خدمت‌رسانی به مردم و عمران شهر است و بودجه‌اش را هم مستقیماً از مردم تامین می‌کند- به جای هزینه‌کرد برای مردم، ممانعت از ورشکستگی یک تیم دسته چندمی ورزشی است؟ و یا پرداخت بدهی‌ها و یا مشارکت در مخارج سرسام آور تیم‌های ورزشی‌ای که از جاهای دیگر تا می‌توانند بیت‌المال را می‌مکند و تماماً مصرف‌کننده‌اند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها، هیچ ارزش افزوده‌ای برای شهر و مردم در پی ندارد؟ این سرمایه‌گذاری‌ها –و به عبارت صحیح‌تر سرمایه‌سوزی‌ها- تاکنون چه دستاوردی به ارمغان آورده است؟ کدام سرمایه را به منطقه کشانده است و امتیاز کدام زیرساخت را کسب کرده است؟ چرا سیاستِ در پیش‌گرفته شده از جانب شورای شهر و شهرداری تبریز در قبال مسئله ورزش، به جای سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌هایی که علاوه از این‌که بهره مندی عمومی را به دنبال می‌آورد، به بازگشت اصل سرمایه و همچنین ایجاد منابع درآمدی پایدار و جدید خواهد انجامید و به توزیع عادلانه امکانات کمک نموده و بسیاری برکات دیگر به دنبال خواهد داشت، این پول‌ها در مسیری قرار می‌گیرند که مردم از آن بی‌بهره‌اند؟


یکی از مشکلات عمده‌ای که شهرداری تبریز با آن مواجه است و امسال به دلیل رکود در ساخت و ساز مسکن، بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده، توقف اغلب پروژه‌های عمرانی ناشی از اتکای این نهاد به درآمدهای ناپایداری چون تراکم‌فروشی و کمبود درآمد پایدار است. چرا شهرداری و شورای شهر نمی‌خواهند با صرف این هزینه‌ها در مسیری صحیح، هم به توسعه خدمات و امکانات ورزشی شهر و بازگشت سرمایه کمک کنند و  هم با ایجاد درآمد پایدار، گامی در جهت نجات شهرداری از اتکا به پول تراکمفروشی و جریمه تخلفات ساختمانی بردارند که ثمراتش برای سال‌ها ماندگار است؟


ایجاد زیرساخت‌های ورزشی از قبیل احداث زمین‌های چمن ارزان قیمت، سالن‌های ورزشی تک یا چند منظوره، استخر و مواردی از این دست در مناطقی که برخورداری کم‌تری از این امکانات دارند و خاصه حواشی شهر و مناطق حومه الحاق شده به شهر، ثمرات و برکات بسیاری را برای مردم شهر و شهرداری به ارمغان خواهد آورد.


لازم است شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز، با بررسی دقیق‌تر هزینه-فایده سیاست‌های خود در موضوع ورزش، دستاورد مخارج میلیاردی و هبه‌ها و بذل و بخشش‌های صورت گرفته از جیب ملت را در حق باشگاه‌های ورزشی به مردم اعلام کند.

 

 

*. نوشته شده برای شماره سوم ماهنامه «بهمن آذربایجان»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آذر ۹۴ ، ۱۳:۲۰
علی سلیمانیان