تصریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصریح

شب‌نامه‌های علی سلیمانیان

تصریح

www.tasrih.ir | tasrih.ir@gmail.com | t.me/tasrih

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی(ع) بود، به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت، تا سرنگون شد. ما از سرنگون شدن نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

معلم شهید غلام‌علی پیچک

بایگانی
آخرین نظرات
  • ۱۴ دی ۹۶، ۱۶:۵۴ - S
    !!!!
  • ۱۰ دی ۹۶، ۱۸:۵۱ - S
    :(
پیوندهای روزانه
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سرمایه داری» ثبت شده است

«تعدیل اقتصادی» یا «تعدیل ساختاری» مجموعه‌ی سیاست‌هایی است که «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» در ازای اعطای وام به کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته پیشنهاد می‌دهند و بر اساس آن، می‌بایست دولت‌ها به طور کامل  از اقتصاد، حتی در بخش‌های بهداشت و آموزش کناره‌گیری نمایند و بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات را به بازار واگذار کنند. تکیه‌‌ی این سیاست‌ها بر مکانیسم بازار یا همان سیاست اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است. مهم‌ترین شاخصه‌های چنین اقتصادی عبارت‌اند از: 1) آزادی نرخ ارز یا همان تک‌نرخی کردن آن. 2) ممنوعیت ورود دولت به قیمت‌گذاری کالاها و حاکمیت فرایند عرضه و تقاضا. 3) ورود آزاد کالاهای خارجی. 4) آزادیِ سرمایه‌گذاری خارجی. 5) خصوصی‌سازی اقتصاد. 6) حذف یارانه‌های تولید، صادرات و مصرف. 7) پذیرش اصل رقابت در عرصه‌ی اقتصاد. 8) نفی الگوی مصرف و از بین بردن سهمیه‌بندی و سیاست‌های هدایتی در این زمینه.


طرح تعدیل ساختاری، که نسخه‌ای واحد برای هضم کشورهای مستقل در هاضمه‌ی جهانی است، اولین بار در دهه‌ی 70 قرن گذشته‌ی میلادی در آمریکای لاتین به اجرا درآمد و تبعات آن، طی دهه‌ی 80 و 90 بروز کرد و موجب خسارت‌های گسترده شد. سال 1369 را اما می‌توان سال ورود سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست. دولت هاشمی‌رفسنجانی به بهانه‌ی نیاز به بازسازی کشور و با علم کردن محدودیت منابع داخلی و کمبود درآمد دولت، به استقراض خارجی روی آورد و با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌های اقتصادی دولت، برنامه‎ی پنج‌ساله‌ی اول کشور کنار گذاشته شد و بسته‌ی تعدیل ساختاری جایگزین آن گردید. برای خاموش کردن منتقدین اما قبل از اجرای رسمی برنامه‌ی تعدیل و با توجه به پیش‌بینیِ تبعات سنگین اجرای آن، علاوه بر تشدید اختناق، کلیت نظام حامی این سیاست معرفی شد و تریبون نماز جمعه‌ی هاشمی‌رفسنجانی به ابزاری برای گره زدن این سیاست‌هابه نظام تبدیل شد.


اجرای این سیاست‌ها اما علاوه بر پدید آوردن طبقه‌ی رانت‌خوار و نوکیسه در طیفی از نزدیکان دولت، وضعیتی در جامعه پدید آورد که به «خرد شدن استخوان‌های مستضعفین زیر چرخ‌های سازندگی» موسوم شد. نرخ بیکاری و قیمت مسکن افزایش یافت؛ ارزش پول ملی نیز سقوط کرد و موجب بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شد. با کاهش درآمدها و به‌تبع آن کاهش درآمد مالیاتی دولت، اقتصاد ایران بیش از گذشته نفتی شد اما درآمد دولت به دلیل کاهش ارزش پول ملی کمتر شد؛ بازپرداخت وام‌های خارجی به تعویق افتاد و بهره‌ی این وام‌ها نیز روزبه‌روز فزونی گذاشت. از طرفی ترویج مصرف‌گرایی علاوه بر ایفای نقش در افزایش تورم، شرایط روانی جامعه را به سمت بحران پیش برد. مناطق آزاد تجاری هم که به بهانه‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی ایجادشد، نتوانست در جذب سرمایه‌ی خارجی و در تولید و جذب فناوری و صادرات  توفیقی داشته باشد؛ اما منفذی برای واردات کالاهای لوکس خارجی  و  گلوگاهی برای قاچاق شد.


در چنین شرایطی مواجهه‌ی جامعه با تورم 49.5درصدی موجب شد برنامه‌ی آزاد‌سازی قیمت‌ها با شکست روبه‌رو شود. بحران بدهی‏‏های خارجی در حدود 34 میلیارد دلار، بحران ارزی با افزایش 25 برابری نرخ دلار، رشد واردات با متوسط 22.5 میلیارد دلار در طول برنامه، زیر سؤال رفتن خصوصی‌سازی با پیدایش مسئله‌ی رانت و نابسامانی‌های بسیاری ازاین‌دست منجر به شورش‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور شد اما گسترش دامنه‌ی بحران، دولت را در اواخر عمرش، مجبور به توقف اجرای این سیاست‌ها کرد اما اثرات مخربش در اقتصاد و فرهنگ همچنان باقی ماند.


دو دهه بعدتر، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، تئوریسین‌های اقتصادی دوران تعدیل بار دیگر توانستند نبض اقتصاد کشور را به دست بگیرند و بی‌سروصدا به پیاده‌سازی سیاست‌های پیشینِ خود اقدام کردند. این سیاست‌ها  تعطیلی مسکن مهر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف سهمیه‌ی سوخت، حذف یارانه‌ی نقدی، افزایش مالیات، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی‌های رانتی، افزایش بی‌سابقه‌ی بودجه‌ی نظام سلامت برای چند برابر کردن اجرت پزشکان و خدمات درمانگاهی، آزادسازی قیمت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز با حذف بی‌سروصدای نرخ دولتی، انعقاد قراردادهای جدید نفتی با شرکت‌های خارجی و واگذاری امتیازات بلندمدتِ غیرقابل‌قبول به آنان و حذف شرکت‌های داخلی، کاهش تعرفه‌های واردات و واردات‌گرایی افسارگسیخته حتی درزمینه‌ی خدمات، افزایش تولید نفت و واردات کالا به‌جای واردکردن ارز به کشور، افزایش چند برابری هزینه‌ی جاری دولت و اقداماتی ازاین‌دست، اهم اقدامات اقتصادی دولت کنونی است که اکنون در دولت دوم  حسن روحانی، شتاب بیشتری گرفته است و بی‌محاباتر از قبل پی گرفته می‌شود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ دی ۹۶ ، ۱۴:۰۴
علی سلیمانیان

«یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور وجود اتحادیه‌های کارگری است. لذا کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند. از سوی دیگر یکی از چالش‌های دیگر قانونِ کار است که در آن، طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است و باید به کارفرما و  کارگر اجازه داده شود که در دستمزد‌های پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد... یکی از مشکلات چانه‌زنی نیروی کار بر سر دستمزد است... چالش دیگر هزینه‌ی بالای اخراج نیروی کار برای کارفرما است...»


این چند سطر، یک توحش کت و شلوار پوشیده‌ی کاپیتالی است که در آن عدم امکان استثمار بیشتر کارگران توسط کارفرمایان و پرداخت حداقل دست‌مزد به کارگران را، حتی ظلم به کارفرما و معضل کارخانجات می‌داند و ناقض «آزادی‌های اقتصادی»!  گمانم مرادشان از «آزادی‌های اقتصادی» شرایطی است که در آن سرمایه‌داران می‌توانند حقوق کارگران را بیشتر چپاول کنند و سیستمی شبیه به برده‌داری راه بیندازند. منظورشان این است که با وضع موجود نمی‌شود آزادیِ عملِ بیشتری را با پول به سرمایه‌دار فروخت و کارگران را به سمت بردگی بیشتر برد.


این عبارات عجیب و بهت‌آور اما از سوی تئوریسین‌های رسمی برده‌داری و یا طرفداران تابلودار نظام ارباب-رعیتی اعلام نشده است. این‌ها مانیفست فکری دولت آقای روحانی در مواجهه با امر کارگر و کارفرماست که یک سال قبل از آغاز دولت یازدهم در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران به قلم آقایان حسن روحانی، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان منتشر شده است.


در همین راستا و برای پیاده کردن بخشی از این طرز تفکر، اسفندماه سال 1394 لایحه‌ی اصلاح قانون کار توسط دولت به مجلس ارائه شد که در یکی از بندهای آن به کارفرمایان اجازه داده می‌شد کارگران زیر ۲۷ سال را حتی با حقوقی کمتر از حداقل دست‌مزد به کارگیرند. این لایحه‌ی غیر انسانی که در صدد بود به کاربستن کارگرانِ نیم‌بها را در جمهوری اسلامی قانون کند، سر و صدای زیادی به راه انداخت و خوشبختانه متوقف شد.


این جریان فکری که دیدگاهش را این‌قدر عیان و عریان بیان کرده و حتی برای اعمالش لایحه‌ای به مجلس برده است، در پساپرده‌ی تصمیمات و در فرامتنِ لوایح و مصوباتش قطعا ظلم بیشتری به طبقه‌ی مستضعف کارگر تحمیل خواهد کرد و تلاش خواهد کرد در جمیع شرایط، کشور بیشتر به سمت کاپیتالیسم و سرمایه‌سالاری پیش برود.


آیا صدای آرام شلاقِ سهم‌گین برده‌داری نوین بر پیکره‌ی نحیف کارگر را کسی خواهد شنید؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ خرداد ۹۵ ، ۱۰:۲۷
علی سلیمانیان